قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ترميم الأضرار التي لحقت بالمباني في البلدة القديمة من مدينة نابلس ومخيمي نور شمس وطولكرم، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة والتنسيق مع وكالة الغوث حول ذلك.

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على تنفيذ مشاريع بنية تحتية في عدة محافظات بقيمة (30,000,000) دولار تشمل تأهيل وتعبيد طرق، وإنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسة ومحطات ضخ وخزانات مياه، وتشطيب مدارس، جميعها ممولة من المانحين.

وصادق على أيام العُطَل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2024، إضافة إلى إقرار التوقيت الصيفي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وحث مجلس الوزراء أبناء شعبنا على إبقاء المسجد الأقصى المبارك عامرا رغم المعيقات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المصلين إليه.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حول ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وما يشهده المسجد الأقصى المبارك من تقليص لأعداد المصلين فيه، وما يتعرض له مواطنو المدينة من مضايقات، لا سيما في ضوء المخططات التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في "مركز المدينة"، ومشروع " وادي السليكون"، و"مشروع التسوية"، ومخططات التوسع الاستيطاني لإحكام سيطرتها على المدينة وتقليص الوجود الديموغرافي فيها.

 كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأشغال العامة محمد زيارة حول جهود الوزارة لإصلاح الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة نابلس ومخيمي طولكرم ونور شمس والعمل على توفير أماكن لإيواء الأسر التي هدمت منازلها، وإصلاح الأضرار في البيوت التي تعرضت للعدوان في المخيمات.

كما قدم الوزير زيارة تقريرا حول تأهيل شارع جفنا بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقيمة تصل إلى (456,145) ألف دولار، وكذلك تشطيب مدرسة الخنساء للبنين في جنوب الخليل بقيمة تصل إلى (689,867) ألف دولار بتمويل من صندوق النقد العربي، وإنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسية ومحطات ضخ وخزانات مياه لنظام تزويد المياه بالجملة في رام الله بقيمة تصل إلى (28,895,182) يورو، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري حول ترتيبات موسم الحج لهذا العام، الذي بدأ التسجيل له اعتبارا من الشهر الجاري.

وقال اشتية،  في كلمته بمستهل الجلسة، إنه "يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وأضاف أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ماكنة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.

وبين أن المياه والكهرباء ما زالتا مقطوعتين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70٪؜ منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل تستمر في التقتيل بحق أهلنا وخاصة في المخيمات، وفي كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين.

ولفت إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم.

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.

وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.

وقال: إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.

وحيّا العمال الفلسطينيين على صمودهم وخاصة هؤلاء الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم، كما يناقش الأوضاع الكارثية في غزة، وجرائم الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وجدد المطالبة بوقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والتدمير في غزة والضفة ومخيماتها وبلداتها، ووقف الإجراءات بحق المعتقلين في المعتقلات.