قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه لا أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية لحربها على غزة قريبة التحقيق، داعيا لإفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام.

كلام ابن فرحان جاء في مداخلة، الثلاثاء، خلال جلسة بمنتدى دافوس المنعقد في سويسرا بعنوان: "تأمين عالم غير آمن".

وأضاف: "لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق (...) وعلينا إفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدما نحو السلام".

وأكد أن "أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة، ويجب التركيز على تخفيف حدة التوترات من خلال وقف إطلاق النار في غزة".

وبينما أعرب عن سروره "لانضمام أصوات دولية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار لوضع حد للمعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب في غزة"، اعتبر أن "الدعوات غير كافية" وطالب "بتكثيفها وجعلها أكثر جدية لتحقيق مطلب وقف الحرب والمعاناة".

وبخصوص التوترات الإقليمية في سياق تداعيات الحرب على غزة، قال بن فرحان: "نحن قلقون بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، والأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه "يجب التركيز على الوضع في غزة لأنه يؤثر على المنطقة ويزيد التوتر في البحر الأحمر".

وتابع: "يجب أن تكون الأولوية لخفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها"، معتبرا أن "استمرار المعاناة في غزة غالبا سيخلف دوائر لا تنتهي من العنف"، بحسب تقييمه.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، شنت جماعات موالية لإيران، بينها "حزب الله" في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات أخرى في العراق وسوريا، هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية.

غير أن أبرز تطوّر كان في اليمن، حيث يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، الأمر الذي قوبل بتحرك عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة تحت اسم "حارس الازدهار".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيلا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.