كشفت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد، أن حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أمريكية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها من الموانئ والمعابر، يُفترض أن يُنهي هذه الأزمة التي تفجرت في أعقاب العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت القناة 12، أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء الموظفين في السلطة الذين يعيشون في قطاع غزة وسيتلقون رواتب منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة حماس.
وأضافت، أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة أن محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة حماس.
ووصل جيك سوليفان إلى المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، في زيارة هدفت إلى مناقشة سير العدوان على قطاع غزة والخط الزمني لسير الهجوم البري.
وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة الاحتلال خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر ثم في بداية شهر كانون أول/ديسمبر.
ونتيجة للقرار الإسرائيلي ثم رد السلطة الفلسطينية عليها، اضطرت السلطة إلى الاستدانة من البنوك لدفع سلفة للموظفين بدلاً من راتب شهر تشرين أول/أكتوبر المفترض صرفه في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر، أما راتب شهر تشرين ثاني/نوفمبر فلم يتم صرفه حتى الآن.
يُشار أن السلطة الفلسطينية مازالت منذ أكثر من عام متوقفة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، بذريعة وجود أزمة مالية، نتيجة غياب الدعم العربي والدولي من جهة، والاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب من جهة أخرى، بذريعة دفع السلطة مخصصات شهرية لعوائل الأسرى والشهداء.
