أقرت الحكومة الأردنية أكبر موازنة عسكرية في تاريخ المملكة، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل الحرب على قطاع غزة وسط مخاوف من توسع المواجهة.

وارتفع حجم الإنفاق الدفاعي للأردن في الموازنة الجديدة إلى نحو ملياري دولار من أصل 17 مليار دولار ما يشكل جزءا كبيرا من الموازنة.

وأشار خبراء إلى أن التغيرات التي تشهدها المنطقة تفرض على الأردن تجديد جيشها وتحديث أسحلته ومعداته العسكرية.

وقال الخبير هشام خريسات: “لدينا أخطار عديدة، هناك أخطار الإرهاب والمخدرات، والآن وسابقا وفي كل حين، الخطر الإسرائيلي الذي يهدد كل المنطقة وهو يهدد الأردن بشكل مباشر في خطة تحول واسعة من الضفة الغربية، ومن الواضح أنه بدأ في تنفيذ الخطة على أرض الواقع من خلال الإجراءات التي يقوم بها في الضفة”.

وقال زير المالية محمد العسعس، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية، إن إجمالي النفقات العامة في 2024 يبلغ 12.37 مليارات دينار (17.42 مليار دولار) مقارنة مع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) عام 2023.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023.

وتوقع العسعس أن تصل المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).

وزاد: “بهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار) بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 بالمئة في عام 2023”.

وتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا في العام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، دون تغيير عن توقعات العام الجاري الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.