قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن السلطة لن تقبل تحويل جزء من أموال الضرائب من إسرائيل التي تحتجز مبالغ مخصصة للنفقات الإدارية في غزة.

وعبر اشتية عن أمله في أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال التي تجمعها إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية المحتلة وتدفعها للسلطة الفلسطينية في ما يعرف بأموال "المقاصة" بموجب ترتيب طويل الأمد بين الجانبين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الأسبوع الماضي، تحويل أموال المقاصة مقتطعة منها مبالغ كانت توجه شهريا إلى قطاع غزة.

وقال اشتية، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "هذا قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولا نقبل بهذا الفصل. غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني".

وأضاف أن "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها. هناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القليلة القادمة".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم 140 ألفاً و53 ألفاً على التوالي. 

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ومنذ شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصاب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قتل 153 فلسطينياً واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.