طالبت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية واجنبية بوقف فوري للعدوان على غزة، وعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار “الاتحاد من أجل السلم” وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.

وأصدرت هذه المنظمات بيانا صدر في رام الله وجنيف وعمان، أكدت فيه أن “دولة الاحتلال والفصل العنصري تشن حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، وترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا، ولا تعبأ بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي”.

وأكدت أيضا أن الولايات الأمريكية المتحدة “تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة بينما يشجع الاتحاد الأوروبي على هذا العدوان”.

ونددت بحالة “الصمت المطبق” عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية، في حين أن مجلس الأمن؛ وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام ولميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ظل “مشلولا وعاجزا عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.