للمرة الأولى منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر عام 2014، يتصاعد الحديث عن فرص متاحة للتغيير في البلاد.

التكهن بالتغيير في مصر، جاء بالتزامن مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل حالة الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية وموجات غلاء الأسعار.

المحامي الحقوقي جمال عيد أثار تفاعلا واسعا بعد أن كتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك: يبدو أنها هانت، ليصبح السؤال: ماذا عن اليوم التالي؟

منشور عيد المقتضب الذي تحدث فيه عن قرب التغيير دون تناول طريقته سواء بالخروج الشعبي أو صندوق الانتخابات، أثار تفاعلا واسعا، ناقش فيه العديد من متابعيه الأخطاء التي وقعت فيها القوى السياسية عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وعلق تامر شوقي على منشور عيد وكتب: نهدأ ونتحد ولا نخون، ونثق في الشعب والشعب فقط، لا حلول وسط، والطبقة الحالية تختفي بكاملها.

وسأل سيد سعيد عن الأسباب التي دعت عيد لكتابة هذا المنشور، وعلق عليه: هل هناك ما يدعو للتفاؤل بالقرب من خط نهاية فترة من أسوأ ما مر به المجتمع المصري طوال تاريخه؟

إلى ذلك، أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، نقاشا حول رئيس مصر القادم.

ولفت نجل الرئيس المصري الراحل في تغريدة إلى أن رجل الأعمال المصري أشرف السعد الذي واجه أحكاما بالسجن على خلفية قضايا فساد، كان قد توقع من قبل أن يتدخل الجيش لمنع شقيقه، جمال مبارك، من الوصول للسلطة، في خضم الحديث عن مشروع توريث الحكم في مصر قبل عام 2011.

ووجه علاء مبارك سؤالا للسعد: ستكون عبقريا لو أخبرتني من رئيس مصر القادم؟

وأضاف السعد في تعليقاته على التغريدة: “الرئيس السيسي قالها بكل وضوح من سيقترب من الكرسي سأمحيه من على الأرض، السيسي لن يسمح بان يكون رئيسا سابقا وهو على قيد الحياة، إلا في حالة واحدة أن يدخل والجيش لن يسمح بذلك”.

وتابع السعد في سلسلة تغريدات: “الجيش لن يسمح لأي مدني أن يحكم مصر إلا إذا مات الجيش كله وتغيرت فسيفسائه ودخل في تكوينه عناصر مختلطة، ومن يصل للحكم من خارج الجيش فمصيره مثل مصير محمد مرسي قولا واحدا، حتى لو نجح في الانتخابات فستكون نهايته ونبدأ من أول وجديد”.

ولفت السعد إلى أنه قد توقع في لقاء تلفزيوني على قناة “المستقلة”، التي تبث من بريطانيا، أن يتدخل الجيش المصري لمنع توريث منصب الرئاسة لجمال مبارك، شقيق علاء ونجل الرئيس الأسبق.

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة، إلى 6 مرشحين، بعد إعلان عدد من المعارضين وقيادات الأحزاب نيتهم الترشح، على رأسهم المعارض المصري أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، الذي عاد إلى مصر مؤخرا بعد قضائه ما يقرب من 9 أشهر في لبنان، وهو المرشح الوحيد الذي أعلن بدء تشكيل حملته الانتخابية، وعقد جلسات مع أحزاب المعارضة لكسب تأييدها.

كما أعلن حزب المحافظين نيته الدفع برئيسه أكمل قرطام، في وقت يشهد حزب الوفد صراعا بين رئيس الحزب عبد السند يمامة وعضو الهيئة العليا فؤاد بدراوي على احقية الترشح في الانتخابات باسم الحزب، وفي وقت كشفت مصادر من حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، أن رئيسة الحزب جميلة اسماعيل تبحث الترشح في الانتخابات.

وانضم أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال إلى قائمة المرشحين المحتملين، الذي قال في بيان، إن هيئات التيار الفرعية في كل المحافظات عقدت اجتماعات على مدار الشهرين الماضيين لبحث الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار مرشح عنه لخوض الانتخابات، وأجمعت الهيئات الفرعية على ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه قبل على الفور هذا التكليف للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة 142 من الدستور.