قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية: "صباح دام في جنين نتيجة اقتحام جيش الاحتلال للمدينة والمستمر حتى هذه اللحظة، وارتقى جراءه ثلاثة شهداء بينهم طفل، وأصيب العشرات، إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم، نحن وشعبنا سوف نتصدى لهذه الهجمات، ولا بد أن يصبح هذه الاحتلال مكلفا لإسرائيل، جميع الوزارات جاهزة لتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين".

وفي سياق آخر، قال: "ينظر مجلس الوزراء بمنتهى الخطورة لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، ويطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام، ان هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على أرضنا وهي أيضا صفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، ان الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، شعبنا ونحن سنحمي أرضنا".

وتابع في بيانه: "طالبنا ونطالب بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق، نتابع ذلك مع جميع الهيئات الدولية، ان احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم التي تقوم بها إسرائيل والتي تحول دون جنازة كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم، وندعو إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، ان التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء".

وأضاف:"إسرائيل وحكومتها ستقوم بتشريع جديد لسجن الأطفال وتحديدا المقدسيين تحت سن 12 عاما، هذه أيضا جريمة ضد الإنسانية وهي انتهاك خطير وجسيم لاتفاقية حقوق الطفل وكافة المواثيق الدولية، وعلى مؤسسات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي التحرك لوقف قوانين الاجرام هذه بحق أبنائنا".

 وفي سياق آخر، قال اشتية: "إن تواصلنا مع شقيقتنا مصر مستمر بخصوص مواضيع عديدة ومنها غاز غزة، والعمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، كان هناك عراقيل إسرائيلية والآن الأمر أصبح متاح، ان حقل غاز غزة حقل فلسطيني يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة وهو ثروة وطنية، نشكر مصر على ما بذلته من جهد لمساعدتنا للعمل في الحقل وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية لشعبنا، وأن العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين".

وقال: "يعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمخرجات زيارة الرئيس إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد المجلس جاهزية الوزارات ذات العلاقة ببدء العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القضايا التجارية والصناعية والاستثمار وتسريع المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين، ونرحب بالوفود الصينية الفنية التي ستصل فلسطين الشهر القادم لبدء العمل في المنطقة الصناعية في ترقوميا ولاحقا في نابلس، وبهذه المناسبة فإن مجلس الوزراء يعلن عن تسمية ميدان في محافظة رام الله والبيرة باسم جمهورية الصين الصديقة".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وتعديل أسس القبول في الجامعات، وعطلة عيد الأضحى المبارك، وقضايا تتعلق بتسوية الأراضي ومشاريع بنية تحتية وكهرباء، ومساعدات لزراعة أطفال الأنابيب وحالات العقم، كما يناقش المجلس مشاريع قوانين وأنظمة متعلقة بعمل المتاحف والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.