تكشف القرارات الجديدة لبلدية الاحتلال في القدس وحكومة اليمين المتطرف، عن مجموعة من المخططات والقرارات التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة في خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وبل أنها تصادر مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة وتترك مساحات واسعة من الأراضي لصالح المناطق الخضراء بزعم المصلحة العامة.

وحسب ما ورد في تقرير لمنظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن الحكومة وبلدية الاحتلال، فإن الخطة موجودة منذ العام 2017، وتم إضافة بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء بزعمهم، وتم اتخاذها في السنوات الأخيرة والتي سيكون لها تأثير بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل.

وتشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة.

ووفق خطة البلدية والحكومة اليمينية العنصرية الهدف يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشاريع التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض على وجه الخصوص تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا ورام الله، بتكثيف الاستيطان في الشمال والجنوب لتشكيل فاصل جغرافي وديمغرافي صلب يحول دون إعادة تقسيم القدس الموحدة حسب زعمهم.

وبناء على ورقة عمل كشفت عنها منظمة "عير عميم " يجب الانتباه إلى "الخطة الاستراتيجية 3 التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة في عام 2017 والتي من وضعت فيها معالم خطة الترسيخ للاستيطان ومنع تقسيم القدس وتوجه إجراءاتهم من أجل الإسكان في المدينة حتى العام2040 " لهيئات التخطيط في السنوات العشرين.

 ومن أقسام وفحوى الخطة التي ظهرت على شكل توجهات واحصاءات وخرائط صماء لإخفاء الهدف الإسرائيلي الحقيقي من هذه الخطة وهو تقليل عدد الفلسطينيين في القدس وخفض نسبتهم في المدينة وزيادة المشاريع الاستيطانية في قلبها وفي مستوطناتها الشمالية والجنوبية.

وتكشف توجيهات هذه الخطة الاستيطانية التخطيط غير المتوازن والمرتكز على مضاعفة الاستيطان ومنع التوسع الفلسطيني وتجاهل القوى والاحياء الفلسطينية حي يكاد يكون من المستحيل تنفيذ هذه الخطة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.

ويستشف من الخطة التي قسم كبير منها تغير بالكامل عن تلك التي وضعت في العام 2017، أن فحواها سياسي، لذلك فإن هذه السياسة مالت وتوجهت نحو اليمين المتطرف الذي يرى في المقدسيين خطر وجودي وخطر ديمغرافي يهدد وحدة القدس ويحول دون الاستقرار فيها وخاصة داخل أسوار البلدة القديمة حيث المقدسات المسيحية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

فيما يزعم قادة التخطيط ولجانها اللوائية واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال أنها صُممت خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وفق اعتبارات مهنية، يتبين دون عناء أن هذه الخطة تجاهلت وعن قصد وتخطيط وجود  مئات الآلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، تجاهلت احتياجاتهم للسكن للسنوات ال20 المقبلة وتعاملت مع القرى والاحياء بأسلوب متخلف ولا يتواكب مع متطلبات التوسع السكان الطبيعي بحجة المحافظة على الطابع القروي للقرى الفلسطينية.

لا بل وضيقت الخنق عبر هذه المخططات ولم تطرح أي مخططات حتى للبناء الداخل لهذه القرى ورفضت تنظيم هذه القرى والأحياء ورفضت الخرائط الهيكلية للأحياء والقرى التي أعدت أو التي قيد الإعداد، واعادتها للبحث من جديد بهدف فرض المزيد من القيود والعقبات أمام أهلها للحد من البناء والتوسع واستغلال ما تبقى لهذه القرى والاحياء من الأراضي للبناء للطرق الالتفافية ولتوسيع المستوطنات القريبة منها.

وقدرت "عير عميم"، أن المرحلة المقبلة ستشهد أزمة أكثر خطورة من الازمة التي تعيشها القدس الشرقية المحتلة جراء سياسة الحكومة وبلدية الاحتلال في القدس الشرقية، وقالت: إن لهذه السياسية غير المنصفة والمحابية للاستيطان على حساب الفلسطينيين في القدس الشرقية ثمن والمستقبل سيثبت أن هذا الثمن سيكون باهظاً ويفرض تحديات جراء التمييز في التخطيط بين القدس الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وختمت "عير عميم"، بالقول إن ما يجري من تخطيط اليوم يخضع لرؤية اليمين المتطرف والمستوطنين الذين أصبحوا أصحاب القرار في لجان التخطيط والبناء وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية.