صادقت الحكومة في جلستها الأخيرة على تعرفة توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين.

ووفق ما جاء فيها، فإنه يتم احتساب دعم حكومي بمقدار 20 %من الارتفاع الحاصل على التعرفة بقيمة تبلغ 170 مليون شيكل شهريا، على أن يتم إلغاء الدعم الحكومي عند احتساب التعرفة القادمة.

وكانت آخر تعرفة حكومية قد صدرت في شهر آب/أغسطس 2022.

وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 %مقارنة مع آخر تعرفة صادرة.

وفي حديثه مع "الاقتصادي"، قال حمدي طهبوب رئيس مجلس تنظيم الكهرباء في فلسطين، إن الحكومة تتحمل نصف قيمة الارتفاع، والمستهلك يتحمل النصف الآخر.

ومنذ بداية العام الجاري، سارعت شركات للتوزيع إلى رفع سعر الكهرباء من دون صدور تعرفة رسمية

ولم تعالج الحكومة في تعرفتها الجديدة هذه المسألة، إذ ورد في قرار التعرفة الكهربائية 2023 المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، أن القرار يسري من تاريخ التوقيع عليه، أي يوم 15 أيار/ مايو.

وقال طهبوب، إن إسرائيل رفعت أسعار الكهرباء على السلطة الوطنية، ما أنعكس على تعرفتها في فلسطين.

وقدر رئيس مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني الفاتورة السنوية للكهرباء المستوردة من إسرائيل للضفة الغربية بــ2 مليار شيكل

وتصل نسبة واردات كهرباء الضفة الغربية من إسرائيل 90% بينما الإنتاج المحلي من الكهرباء يقدر بـ5 %فقط.

وفيما يتعلق بالتعرفة الجديدة ألسعار الكهرباء، قال طهبوب إنها تختلف حسب الشرائح )منزلي- تجاري -زراعي - إنارة شوارع - مضخات مياه - دفع مسبق - فاتورة.

وبشأن طريقة احتساب التعرفة، بين أنها تعتمد على المصاريف التشغيلة وبدل الفاقد وغيرها من العوامل التي وضحها قانون الكهرباء العام في فلسطين.