ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما أورده الاعلام العبري بشأن قرار وزير جيش الاحتلال وأوامره البدء بتطبيق قانون الكنيست إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين العودة لبؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها وتكثيف الاستيطان فيها.
واعتبرت الوزارة هذه التدابير استعمارية توسعية وعنصرية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة واغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية
فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. ترى الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وانتهاكاتها وجرائمها تشجع الحكومة
الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
كما وطالبت الوزارة بصحوة ضمير واخلاق دولية تكفل لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني وما زال متواصلا وتوفر له المناخات اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
