أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد ابتداءًَ من صبيحة الأحد الموافق 26/3/2023 واعتبار يوم غد الخميس يوم تهيئة لتحضير الملفات والعودة للعمل، بعد التفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، والتي تكللت بإصدار نظام السندات العدلية ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم،

وأضاف البيان: "يرحب مجلس النقابة بما تم الالتزام به وبجهود مشكورة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والنائب العام ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية والتي توجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة".

وقال: "يؤكد مجلس النقابة على أن يده ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ويضع مجلس النقابة كافة إمكانيات النقابة للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض والتطوير والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الاختناق القضائي".

وتابع: "يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة بأن صمودكم والتفافكم حول مطالب نقابتكم العادلة هو الذي توج نضالها بما تم التوصل إليه وما يمثله من تلبية للحد الأدنى من مطالب تستجيب لديمومة وبقاء النقابة من جهة وتنتصر لحق المواطن في الوصول للعدالة، ويؤكد مجلس النقابة أن النضال النقابي للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق منتسبي النقابة هو نضال مستمر وكلما دعت الحاجة له".

ودعا مجلس النقابة كافة المحامين المزاولين والمتدربين للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى البواسل في معركتهم الحاسمة مع الاحتلال.