حذر العشرات من رجال الأعمال في إسرائيل، الثلاثاء، من تمرير خطة الإصلاح القضائي، على خلفية ما أسموه بـ"آثار مميتة" على الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن 23 من كبار رجال الأعمال في إسرائيل، من بينهم رؤساء البنوك الكبرى في البلاد، حذروا خلال اجتماع مع الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس من استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في تمرير قوانين الإصلاح القانونية.

ووفق الصحيفة، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين، بمن فيهم رؤساء البنوك الكبرى، اجتماعاً غير عادي مع الرئيس هرتسوغ، وأعربوا عن دعمهم لمخططه حتى قبل تقديمه.

موضحة أنه "في الاجتماع كان كبار المسؤولين الاقتصاديين حازمين في موقفهم بضرورة وقف العملية التشريعية حول الإصلاح القضائي".

وأشارت إلى أنهم "حذروا من أنه إذا مرت خطة الإصلاح القانونية على ما هي، فسيتم إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، وأن الشركات الدولية ستمتنع عن القدوم إلى إسرائيل، والاستثمار فيها".

ويوم الاثنين، وافق الكنيست بكامل هيئته في القراءة الأولى، وبأغلبية 61 مؤيدًا ضد 52 معارضًا، على قانون خطة الإصلاح القضائي، الذي يتضمن الحد من عمل المحكمة العليا.

ويتجه الائتلاف الحكومي نحو تمرير القوانين في القراءتين الثانية والثالثة، مع استمرار المناقشات في اللجنة الدستورية، ومن ناحية أخرى لا تلوح في الأفق أية تسوية مع المعارضة في الوقت الحالي.