صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد". حيث أيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة "الخارجية والأمن" التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة "بينيت – لبيد" السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون العام الماضي، بسبب انشقاقات ورفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد؛ بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقا إلى سقوطها.

وأيد حزبان من المعارضة، هما: "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس تمديد قانون "الأبارتهايد"، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

ويمنح قانون "الأبارتهايد" إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

 ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبارتهايد" يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.