أكدت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بأنها ستقوم بإزالة جميع الأخبار من منصتها بشكل تام، في حال إقرار الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بذريعة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

والقانون الذي يبحثه المشروعون في الكونغرس الأمريكي، يُسهّل على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، بخصوص الشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وفي تغريدة للمتحدث الرسمي باسم ميتا، آندي ستون، فإن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".

وأضاف: "القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".

وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليا الصحف المحلية في الولايات المتحدة".

في المقابل، دعت أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، مبينة أنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين".