رام الله الإخباري

خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 2018، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس في وثيقة قانونية.

وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات، وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر سبتمبر رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.

وأعلن محامو ولي العهد السعودي في شهر أكتوبر الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

وبعد دقائق من نشر الخبر، قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على "تويتر "، إنه "مات جمال مرة أخرى اليوم"، مضيفاً: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأميركية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".

وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل أن "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".

من جهته، نفى بن سلمان إصدار أمر بقتل خاشقجي، لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "تحت وصايتي".

الجدير ذكره أن خاشقجي انتقد سياسات بن سلمان في مقالات كان يكتبها في صحيفة "واشنطن بوست"، وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.

يشار إلى أن خاشقجي قُتل على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية اعتقدت المخابرات الأميركية أنها صدرت بأمر من بن سلمان.

رام الله الإخباري