رام الله الإخباري

افتتحت الهيئة العامة للكنيست دورتها الـ25 عصر اليوم الثلاثاء، في ظل التصعيد الأمني في الضفة الغربية، جراء عملية الطعن والدهس قرب مستوطنة "أريئيل"، صباح اليوم.

وتطرق رؤساء الأحزاب في اجتماع الكنيست إلى العملية، إذ قال وزير الأمن المنتهية ولايته ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس: "سنصفي الحساب مع أي أحد شارك في عمليات إرهابية".

ومن المقرر أن يقسم أعضاء الكنيست يمين الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، على أن يدير رئيس الكنيست المنتهية ولايته، ميكي ليفي، عملية أداء القسم، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس جديد للكنيست، يتوقع أن يكون عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود وسيتولى المنصب بشكل مؤقت إلى حين تشكيل الحكومة وتوليه منصب وزاري فيها.

وتبدأ الكنيست أعمالها فيما لا تزال المفاوضات الائتلافية وتوزيعة الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة عالقة، كما تسود قطيعة بين نتنياهو وسموتريتش منذ منتصف الأسبوع الماضي.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن المفاوضات الائتلافية عالقة بسبب عدم الاتفاق على الحقيبة الوزارية التي سيتولاها سموتريتش، الذي يطالب بحقيبة الأمن أو المالية.

وفي ذات السياق، عقّب غانتس على إعلان وزارة العدل الأميركية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، فتح تحقيقا جنائيا بظروف اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، برصاص قناص إسرائيلي في مخيم جنين خلال مايو الماضي، زاعماً بأن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا وأشرك الأميركيين فيه بشكل كامل".

وأضاف: "إنه واضح بما لا يترك مجالا للشك أن هذه كانت حلبة قتال صعبة، وتم إطلاق مئات الأعيرة النارية باتجاه الجنود الإسرائيليين، ولم يكن هناك أي قصد لاستهداف شيرين".

ولفت إلى أن "تحقيقات الجيش الإسرائيلي جذرية ومهنية ولا يوجد أي سبب لفتح تحقيق خارجي. ولن نتعاون مع تحقيق كهذا، وسنستمر بالعمل بحزم ضد الإرهاب، ودعم الجنود الإسرائيليين والحرص على طهارة السلاح".

ودعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي يتوقع تعيينه وزيرا للأمن الداخلي، إلى "تشكيل حكومة يمين كاملة، وعلينا إعادة الأمن والردع. وثمة حاجة ملحة إلى تغيير تعليمات إطلاق النار. كذلك ثمة أهمية لألا يتردد الأفراد وألا يفكروا مرتين مقابل أحداث إرهابية".

إعلام عبري