قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم السبت إن طريقة حل النزاع مع الفلسطينيين لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، وذلك تعليقا على مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة.

وقال لابيد في بيان صحفي إن:" إسرائيل ترفض بشدة مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة الذي يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية".

وأضاف:" هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا، وإن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل".

ودعا لابيد جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته.

وكان رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين، قد قال الجمعة: "تحقق اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني، بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس ".

وأضاف: "الطلب الفلسطيني هو الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".

وأوضح أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".

وذكر أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، تنظر اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.