رام الله الإخباري

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، تظهر فوز معسكر اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 مقعداً في الكنيست.

قالت صحيفة "الغارديان" إن انتصار اليمين المتطرف "نذير شؤوم" يمكن أن يؤدي إلى تقويض الرقابة القضائية على السلطة السياسية، وذلك في تعليقها على الانتخابات الإسرائيلية الخامسة.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج تؤشر على انتصار اليمين المتطرف العنصري، والمتمثل في حلفاء نتنياهو من الصهاينة الدينيين، الذين يرغبون في ترحيل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل المتهمين بعدم الولاء للدولة، ويريدون كذلك أن يضموا الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن نكون أمام نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية، وخاصة بالنسبة للسلطة القضائية فيها.

وأضافت الصحيفة: "القضية المطروحة للاقتراع هي ما إذا كان بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يواجه إجراءات قضائية بتهمة الفساد، يصلح رئيساً للحكومة".

وبيّنت أنه "لن تعلن النتائج الرسمية حتى الأسبوع المقبل، ويمكن للتحولات الضئيلة في الأصوات أن تمكن أحزابا صغيرة من تجاوز العتبة المطلوبة للتواجد داخل البرلمان، الأمر الذي يغدو حرجاً في العملية المطولة التي تُستغرق في بناء التحالفات".

وتابعت: "ومع ذلك، يبدو محتملاً جداً أن يعود نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، متسلحاً بأغلبية ضئيلة في الكنيست الذي يتكون من 120 مقعداً، وذلك بعد فترة انقطاع قصيرة عن الحكم".

وأردفت الصحيفة: "بوضوح لا لبس فيه، صرحت إدارة بايدن، وكانت محقة في ذلك، أنها لن تتعامل مع السيد ابن غفير. ولكن لا يبدو أن ذلك أزعج نتنياهو، الذي ما من شك في أنه يعول على صعود جمهوري جديد من خلال عودة دونالد ترامب للرئاسة في عام 2024، ويعتمد على فرضية أن واشنطن من غير المحتمل أن تتخذ من الإجراءات ما يجبر الليكود على إعادة التفكير في تلك الأثناء".

وأكملت: "أما رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية أوضح أن الاختيار بين اليمين وحكومة التغيير التي قادها رئيس الوزراء الوسطي الحالي يائير لابيد – على رأس تحالف صعب المراس مناهض لائتلاف نتنياهو – والذي حل محله لمدة عام قبل أن ينهار – كان بمثابة الاختيار بين البيبسي والكوكا كولا".

وأردفت: "إلا أن تلك النظرة قد لا تدوم. فقد نكون أمام نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية، وخاصة بالنسبة للسلطة القضائية فيها، وما سيفضي إليه ذلك من عواقب بائسة ووخيمة. وذلك أن الصهاينة الدينيين والليكود يشتركون في مصلحة أساسية واحدة، ألا وهي كبح المحكمة العليا والضمانات الديمقراطية الأخرى، مثل سلطة واستقلالية المدعي العام".

وتابعت: "يريد نتنياهو لمشاكله القانونية أن تختفي، ولهذا فإن السماح للسلطة التشريعية باختيار قضاة المحكمة العليا وبأن تكون لها صلاحية نقض الأحكام القضائية، وبالتالي سن قوانين غير دستورية، يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام أجندة متطرفة غايتها الاستيلاء على الأراضي وتغيير قواعد الاشتباك في ميدان المعركة، وغض الطرف عن غير ذلك من الانتهاكات".

وأضافت الصحيفة: "بغض النظر عن مدى حاجة زعيم الليكود للسيد ابن غفير، فإن شعبيته المتنامية قد تكون نذير شؤم عليه. إذ قد لا يتمكن السيد نتنياهو من كبح جماح القوة التي صنعها بنفسه. ولطالما ندم شركاؤه السياسيون على تعاملاتهم معه. ولكنه لهذا السبب ذاته، يبدو بلا خيارات أخرى".

وأشارت إلى أن "الحكومة الأكثر انسجاماً من الناحية العقائدية قد تكون أسهل قياداً وإدارة من ائتلافاته السابقة المتهافتة. إن هذه لحظة مخيفة بالفعل. لقد اختار الناخبون في البلاد، إذ يزدادون ميلاً نحو اليمين، حكومة من المحتمل أن تنهج سلوكاً سلطوياً، تدوس من خلاله على الفلسطينيين وعلى الضمانات الديمقراطية في إسرائيل".

يشار إلى أن الإحصاء النهائي للأصوات في الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في أقل من أربعة أعوام، أوضح أن الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء السابق نتنياهو سيطرت على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.

صحيفة الغارديان