نقيب الأطباء: لم يتم التوصل لاتفاق مع وزيرة الصحة حول تعديل القرار بقانون، والحل يكمن بسحبه

نفى وزير الصحة د.شوقي صبحة التوصل لاتفاق مع وزيرة الصحة د.مي كيلة وممثلي الحكومة والرئاسة حول تعديل أو إلغاء القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي، بتأسيس نقابة فلسطينية للأطباء.

وقال صبحة، إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن ذلك، وستعقد جلسة مساء اليوم السبت، مع ممثلي الحكومة والرئاسة من ضمنهم وزيرة الصحة د.مي كيلة، لبحث الاقتراحات للخروج من الأزمة.

وأكد أن حل الأزمة يكمن في سحب القرار بقانون، لأن التعديلات عليه ستؤدي إلى تعقيدات والدخول في جوانب أخرى أوسع من القرار بقانون ذاته، وهذا موقف الأردن أيضا.

واعتبر صبحة أن رفع مركز القدس عن النقابات، سيضع مجمع النقابات في مهب الريح.

ويُذكر أن النقابة في وضعها الحالي "مركز القدس"، تابعة رسميا لنقابة الأطباء الأردنية، وهو وضع تاريخي، ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، ويشمل عددا آخر من النقابات.

وشرع الأطباء في الضفة الغربية، الخميس الماضي، في "عصيان طبي" كامل، يشمل إيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة، وذلك في خطوة تأتي ردّا على القرار القانون القاضي بتشكيل "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، ومجلس تأسيسي لها، ما يعني إلغاء النقابة الحالية، وحلّ مجلسها الذي انتُخب قبل أقل من خمسة أشهر فقط.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد، الجمعة، في وكالة وطن للانباء ، طالب نقيب الأطباء الرئيس بسحب القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء فورا.