رام الله الإخباري
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، على خطورة صدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الجديدة.
حيث جرى بموجب القرار تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وشددت الهيئة في تصريح صحفي، على أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة.
وأوضحت أنه سوف يضر بسير عمل القطاع الصحي، لافتة إلى أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسياً بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل نقابة أخرى بديلة تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين".
ونص القرار الذي حمل اسم "قرار بقانون"، على أن تتولى النقابة الجديدة حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، ويكون لها الشخصية والذمة المالية المستقلة.
رام الله الإخباري
