تخوض 40 قائمة انتخابات الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولكنّ يُتوقع أن يتمكن رُبعها فقط من النجاح في تخطي العتبة الانتخابية البالغة 3.25%، ودخول البرلمان.

ومع اقتراب موعدها، تزداد قوة معسكر اليمين المتطرف الذي لا يتردد في التهديد بسنّ قوانين عنصرية ضد فلسطينيي الداخل، لكنهم لن ينجحوا في حال صعود الشخصية الفاشية إيتمار بن غفير إلى الحكومة المقبلة.

وشهد حكم اليمين الذي استمر قرابة الـ45 عامًا، جملة من الإجراءات العملية والقوانين التشريعية التي استهدفت فلسطينيي الداخل، وقد تمثلت أخطرها في جريمة النكبة، وقوانين أملاك الغائبين، ومصادرة الأراضي، وإقامة التجمعات السكانية لليهود فقط.

وفي حال نجح نتنياهو في الانتخابات، فإن ذلك سيكون خطيراً جداً، نظراً لأنه سيضم إيمتار بن غفير الذي يتحضر لطرح خطة عمل لم يجرؤ أحد على الترويج لها في دولة الاحتلال من قبل.

وأفاد ميرون رابوبورت الكاتب في موقع "محادثة محلية" "ميكوميت"، بأن "التخوف ليس بسبب نتنياهو، بل بسبب إيمتار بن غفير الذي سوف يستغل نزعة نتنياهو المصابة بالهوس للحفاظ على موقعه، ما يؤدي إلى أزمة إسرائيلية حقيقية، لأنه سيقوض الوضع الراهن على جانبي الخط الأخضر بشكل متزايد".

وأوضح أن "أهداف بن غفير من قوته في التغيير، تعود إلى أن تقوية "الأقلية" الفلسطينية، ودخولها اللعبة السياسية يهددان نظام التفوق اليهودي، الذي عملت إسرائيل على أساسه منذ نهاية حرب 1948، وحذف الخط الأخضر، وإزالة القضية الفلسطينية من الأجندة، وتعزيز السلام الاقتصادي".

وأشار إلى أن "بن غفير يسعى في الحكومة المقبلة، إلى تغيير قواعد اللعبة الموجودة منذ 1948، في ظل افتقار النخبة الإسرائيلية لحل حقيقي للنزاع مع الفلسطينيين، ما يجعل توجهه هذا تعبير عن العجز والإحباط أكثر من كونه خطة فعلية".

وأكد على أن ذلك سيتسبب في أضرار جسيمة، لأنه بزعم بن غفير الحفاظ على التفوق اليهودي، سيتخذ إجراءات ضد كل من يتحدى ذلك، بما في ذلك تجريده من الجنسية الإسرائيلية، وطرده من الدولة، التي لم تجرؤ على المساس بها.

يشار إلى أن الانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون 4 سنوات، دون استبعاد إجراء انتخابات سادسة في ظل استعصاء وجود مرشح قادر على تجنيد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120 لتشكيل حكومة.

وتبدأ الدعاية التلفزيونية للانتخابات في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ويتم نشر آخر استطلاعات الرأي العام يوم 28 أكتوبر/تشرين أول استعدادا للانتخابات يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني.