دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، النائب العام في قطاع غزة، بالتحقيق في ظروف وملابسات حادثة مقتل اثنين واصابة ثالث وسط قطاع غزة، وعرض نتائج التحقيق على الملأ.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها، على أنها تنظر بقلق بالغ لحادثة مقتل مواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، وهم: وسيم كمال حسن الأقرع، (37 عام) ونصر سمير حسين الأقرع (33 عام) من سكان المحافظة الوسطى منطقة الزوايدة.
وشددت المؤسسة على أهمية ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة بكل حزم من أجل حماية المجتمع والقضاء على آفة المخدرات، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا في حالات القبض والتوقيف.
وأوضحت أن عدد الرصاصات وحجم الاصابات الذي تم اطلاقه في الحادثة والمكان، يشير إلى استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الضحايا، مؤكدة على ضرورة التزام كافة الأجهزة الأمنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين واحترام حقهم في السلامة الجسدية وضمانات القبض والتوقيف.
كما طالبت مؤسسة الضمير، الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للعام 1979، داعية للحافظ على السلم الأهلي والمجتمعي والالتزام بمبادئ تعزيز سيادة القانون في قطاع غزة.
وكانت وزارة الداخلية بغزة قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن مقتل اثنين من المواطنين أثناء ملاحقتهم من قبل قوة شرطية من إدارة مكافحة المخدرات، بعد الاشتباك معهم.
