رام الله الإخباري

حذر نقيب المقاولين الفلسطينيين في الضفة أحمد القاضي، من خطورة نقص العمال في الضفة بشكل كبير، معلنا دق ناقوس الخطر بهذا الأمر.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن القاضي، اتهامه للاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تفريغ السوق الفلسطينية من الطاقة العاملة، وخصوصا القطاع الصناعي والزراعي والانشاءات.

وأكد القاضي أن كافة القطاعات في الضفة الغربية أصبحت تعاني من نقص في الأيدي العاملة، مبينا أن قطاع الإنشاءات هو الأكثر تضررا، في ظل معاناة المقاولون من مشاكل حقيقية نتيجة نقص الأيدي العاملة.

وطالب القاضي، وزارة العمل ورئاسة الوزراء واتحاد المقاولين وكافة الجهات ذات العلاقة، بالتعاون والوصول الى حل مرٍض، وإعطاء الحكومة الفلسطينية تحفيزات للعمال.

وأضاف: "لو وجد العامل راتبا مقنعا وتأمينا صحيا وضمانا لحقوقهم، لما اضطروا لترك بيوتهم وعائلاتهم من 4 صباحا حتى 8 مساء كل يوم، وعرضوا حياتهم للخطر، فهم بالتأكيد يفضلوا تعمير بلدهم بدل من تعمير المستوطنات".

كما نقل الموقع عن أحد المقاولين في مدينة رام الله، تأكيده أنع لا يوجد إلا عاملين أو ثلاثة عمال في الورشات، مبينا أن الوضع صعب جدا.

وأضاف المقاول: "كنا قبل مجرد ما نستلم ورشة نجد العمال عالدور، اليوم صار شبه مستحيل نجد عمال جداد"، داعيا الحكومة إلى ضرورة التصرف في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه في حال رفض عمال الضفة العمل، فلابد من إيجاد حل والاستفادة من عمال غزة في حال بقي الوضع كما هو.

ولفت الى أنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الان، فإن العمارة التي كان يستغرق وقتا لبنائها سنة، فإنها ستحتاج الى عامين او ثلاثة.

يذكر أن تقرير حديث للأمم المتحدة، قد كشف مؤخرا، عن ارتفاع أعداد العمال الفلسطينيين لدى المشغلين الإسرائيليين إلى 226 ألفا.

الاقتصادي