رام الله الإخباري

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه لن يسمح لسلفه يائير لابيد، بإقامة دولة فلسطينية، وإعادة بلاده إلى ما أسماه بـ "كارثة أوسلو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، إن حل الدولتين مع الفلسطينيين هو "الشيء الصحيح" بالنسبة لـ"إسرائيل"، لافتا إلى أن شرط إقامة دولة للفلسطينيين هو أن تكون سلمية ولا تكون "قاعدة إرهاب تهدد إسرائيل" حسب تعبيره.

ويعد اتهام نتنياهو هو الثالث من نوعه لسلفه لابيد، خلال يومين فقط، حيث سبق اتهامه بـ"الخضوع لحزب الله والإذعان إليه، والتنازل عن الغاز للبنان." وفق وكالة "معا"

ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء الماضي، أوضح فيها أن لابيد الذي يعارض استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش في البحر المتوسط، يمنحه لحسن نصر الله، لافتاً إلى أن لابيد يسلم أراض ذات سيادة إسرائيلية لحسن نصر الله تقدر بمليارات الدولارات، وذلك دون أي رقابة أو مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

كما جدد نتنياهو اتهامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بأنه يتنازل عن أمن إسرائيل، لافتاً إلى أن لابيد ينوي تسليم لبنان دون أي رقابة أو سيطرة من إسرائيل".

جاء ذلك بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.

وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش... أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".

وردّ عليه لابيد قائلاً: إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".

وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

بدوره، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن بعض الخبراء، بأن مجرد ذكر لابيد في خطابه للدولة الفلسطينية المستقبلية وتأكيده على "حل الدولتين للصراع"، يعد بمثابة أقوى لغة استخدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي بشأن السيادة الفلسطينية منذ أيام إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

ويُنتظر أن يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الجمعة، حيث أفاد مسؤولون فلسطينيون بأنه ينوي التقدم بطلب لمناقشة منح فلسطين العضوية الكاملة، بعد 10 سنوات من قبولها كدولة مراقب، لكن في الأيام الأخيرة تداولت وسائل إعلام أنباء عن نيته التراجع عن تقديم الطلب بسبب ضغوط أمريكية، وتجنبًا لاتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه "إسرائيل"، قد تؤدي للتصعيد.

 

رام الله الإخباري