أدانت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إعدام حركة "حماس" لخمسة مواطنين في قطاع غزة، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقوانين الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمداساني: "ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام"، مضيفة أن عمليات الإعدام هذه تشكل "انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية".
ونفذت وزارة الداخلية بغزة في تمام الساعة الخامسة من فجر الاحد خمسة احكام بالاعدام على اثنين من المتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي وثلاثة من المتهمين بالقتل العمد في غزة.
واقتصر حضور تنفيذ أحكام الاعدام على الجهات المختصة وبعض رجال الاصلاح والمخاتير والطرف الآخر لكل متهم فقط (أولياء الدم).
ووصل ذوي المحكومين بالاعدام لوداعهم للمرة الأخيرة في أماكن تواجدهم بالسجن.
وقالت الداخلية في بيان لها انه استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر
2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.
واشارت الى انه تنفيذ الأحكام بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وارضحت انه ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.
كما نفذت الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
