استجوب النائب في مجلس النواب الأردني، خليل عطية، الحكومة الأردنية، بخصوص تنفيذ مشروع مطار الغور الأردني المقرر إنشاؤه منذ 2009، وذلك عبر توجيهه استجوابا نيابيا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو.

واتهم عطية، في الاستجواب، هيئة الطيران المدني، بالتقصير في متابعة واجباتها المخولة لها بإحكام المادة 7 من قانون الطيران المدني لسنة 2007 والمرفق صورة عنها.

وأضاف عطية في الاستجواب: "بعد اتخاذ المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني والدولي قراره في عام 2019 بإلغاء مطار رامون من خطة الملاحة الجوية للمطارات الدولية المعلنة امام واجهات الطيران الدولي، واعتبار تشغيل المطار خرقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 وتعنت سلطات الاحتلال بتسيير الرحلات والتقصير الواضح من قبل هيئة الطيران المدني بإظهار هذا الالتزام من الشركات الأجنبية".

وتساءل عطية في الاستجواب حول: "اين وصل مشروع تنفيذ مطار الغور الأردني الذي قررت الحكومة إنشاؤه عام 2009؟، ما هي الأسباب التي اوقفته بعد اعتراض دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرار إنشاؤه؟، الموقف الأردني اتجاه الاعتراض؟ تزويدي برسالة الاعتراض الإسرائيلية ؟ الموقف الأردني الرسمي ان وجد؟".

وأضاف: "لماذا لم تستخدم الحكومة ورقة الضد اتجاه قيام دوله الاحتلال الإسرائيلي بعد تأسيس مطار رامون /ايلات بوقفة مباشرة او الاستمرار بتنفيذ مطار الغور الأردني؟".

وتابع عطية: "صرح دولة الرئيس بأن الأردن ملتزمة بتسهيل عبور الاشقاء الفلسطينيين الى الأردن ومنها الى وجهه العالم في لقاء جمعه مع رئيس دولة فلسطين قبل ايام معدودة ؟ ما هي هذه التسهيلات التي تمنع الفلسطينيين من استخدام مطار رامون كبديل عن معبر الملك حسين ؟".

وطالب عطية بتزويده باعتراض هيئة الطيران المدني على تنفيذ مطار رامون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والرد الإسرائيلي عليه.

كما تساءل عطية حول اين وصلت شكوى رئيس هيئة الطيران المدني الأردن واعتراضه لدى المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاوا) ان وجدت وتزويدي بصورة عنها؟ والرد الإسرائيلي عليه؟

وأكمل عطية في استجوابه: "هل صحيح بأن هيئة الطيران المدني طلبت من سلطات الاحتلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لسلامة الملاحة الجوية وتصويب المخالفات الفنية العديدة وعدم تحقق الحد الأدنى للمسافات الفاصلة بين الطائرات في طور الإقلاع والهبوط والاقتراب من كلا المطارين فضلاً على عدم التزام إسرائيل بمعايير اختيار المطارات حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وان اعتراضه مستمر الى حين انجاز كل المتطلبات التي تقدم بها ؟ تزويدي بتلك الإجراءات التي طلبت من الجانب الإسرائيلي؟ ولماذا لم يكن في حينه الموقف الرسمي بالمنع مقابل منع الجانب الإسرائيلي تنفيذ مطار الغور بالأردن ؟".

وتابع: "بعد اتخاذ المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني والدولي قراره في عام 2019 بإلغاء مطار / رامون من خطة الملاحة الجوية للمطارات الدولية المعلنة امام واجهات الطيران الدولي ضمن ما يسمى ب ( خطة الملاحة الجوية لمنظمة أوروبا وشمال الأطلسي ) والتزام العديد من شركات الطيران الأجنبية إيقاف تشغيل الرحلات الدولية في ضوء المخاطر المتصلة بالملاحة الجوية واعتبار تشغيل المطار يشكل خرقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 او ملاحقتها وتعنت سلطات الاحتلال بتسيير الرحلات ؟ ما هو موقف هيئة الطيران المدني من ذلك الخرق والإجراءات التي ستتخذها دولياً توقف تسيير الرحلات من مطار رامون واجبار سلطات الاحتلال على إيقاف رحلاته ؟ تزويدي بها ؟ وبأي اجراء تعتزم الهيئة ؟".

كما تساءل حول ماذا عملت الحكومة مع الجانب الفلسطيني بخصوص الفلسطينيين الذين استخدموا مطار رامون الذين لم يجدوا ما يمنعهم من قبل الحكومة الفلسطينية.

وتساءل النائب عطية قائلا: "هل هناك تنسيق حكومي اردني مع السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي وهيئة الطيران الدولي المدني لإعادة تشغيل مطار القدس الدولي قلنديا؟".

ونص الاستجواب النيابي أيضا على تساؤل: "هل هناك أي خطة او ردود من شأنها وقف سير رحلات مطار رامون على مدى القصير والمتوسط والبعيد ؟ تزويدي بها؟، ومن سيعوض قطاع النقل والسياحة الاردنية جراء تفعيل مطار رامون؟.