تلقى المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين اتصالاً هاتفياً تهديدياً صباح اليوم الأحد، من شخص يعرف نفسه بأنه القائد فهد من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، الذي استدعى السيد جبارين للتحقيق معه في سجن "عوفر" قرب رام الله.
وذكرت مؤسسة الحق في بيان لها، أن مديرها العام رفض التعاطي مع هذا الاتصال وردّ عليه قائلاً "بأنه لا شيء يضمن حقيقة أن يكون المتصل هو فعلاً من جهاز الشاباك"، فعقّب المتصل قائلاً "بأنه سيرسل له رسالة على تطبيق "الواتس آب". إلا أن شعوان أجاب قائلاً "بأنه وباعتباره مدافعاً حقوقياً يعمل بما تقتضيه أحكام القانون الدولي، فإنه لن يأخذ هذا الاتصال على محمل الجد، كما يجب على الجهة المعنية إرسال رسالة رسمية من خلال المحامين أو أن تقوم قوات الاحتلال بزيارته في رام الله، وما لم يفعلوا ذلك فإنه لن ينصاع إلى أوامره بالذهاب إلى عوفر".
وأضاف المتصل أن السلطات والجيش الإسرائيلي أعلنوا "الحق" منظمة غير شرعية وإرهابية، وعليه تم إغلاقها، وأن إسرائيل لن تسمح للمؤسسة بأن تفتح أبوابها وأن تستأنف عملها. ثم ادّعى المتصل بصورة مغلوطة أن "للحق" صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأن شعوان بحد ذاته عضو في الجبهة.
وعلى هذه الإدعاءات، ردّ شعوان بان هذا كلام فارغ وكاذب، وأن سلطات الاحتلال لا تنفك تعمل على فبركة مثل هذا الادعاءات بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
وهدد المتصل شعوان بأنه سيدفع الثمن شخصياً، بما يشمل التعرض الاعتقال والسجن والتحقيق وغيرها من الإجراءات العقابية، في حال استمرت المؤسسة في عملها.
وخلال المكالمة، التي استمرت ما يقارب 5 دقائق، سأل شعوان المتصل فيما إذا كان يقصد بكلامه تهديده شخصياً؛ فردّ المتصل بأنه يهدده بالفعل وأعاد التأكيد بأنه سيدفع ثمناً شخصياً وأن إسرائيل لن تسمح لمؤسسة الحق بأن تستمر في عملها.
وتطالب مؤسسة الحق المجتمع الدولي، على وجه عاجل وضروري، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة من أجل حماية مؤسسة الحق ومديرها العام، شعوان جبارين، وكامل موظفيها وموظفاتها، إلى جانب حماية كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الأخرى وطواقمها التي تواجه في هذه الأثناء خطراً وجودياً حقيقياً.