رام الله الإخباري

في أوسع تعديل وزاري تشهده جمهورية مصر العربية منذ ثلاثة عشر عاما، وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على إجراء تعديل وزاري يتضمن 13 حقيبة وزارية.

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية، فإن قرار التعديل أجري في جلسة عامة طارئة عقدت ظهر اليوم، السبت، مبينة أن التغييرات شملت حقائب الإنتاج الحربي والري والصحة والتعليم العالي والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام.

وأوضحت الوكالة المصرية، أن التغييرات لم تشمل رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، حيث بقي في منصبه.

وبحسب، لائحة البرلمان المصري، فإنه يتم عقد اجتماع طارئ للبرلمان في عدد من الحالات، من ضمنها تفويض الرئيس في إرسال قوات عسكرية في مهام خارج الحدود، أو تغيير وزاري شامل أو محدود.

وتأتي هذه التعديلات في ظل ما تعانيه الحكومة من فراغ وزارة الصحة منذ اختفاء وزيرة الصحة، هالة زايد، بعد قضايا فساد بالوزارة أدين فيها طليقها وعدد من المسؤولين في الوزارة، ومواجهة وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، أزمة مثول ابنها أمام المحاكم الأميركية بتهمة قتل اثنين من زملائه، فيما بقية الوزراء المرشحين للتغيير لهم علاقة بملفات حساسة لها تماس مع معيشة المصريين.

ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "دعوت مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء". وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

عرب 48