رام الله الإخباري
اتهم اتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم السبت، وزارة المالية بالتنكر للاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أن الهدف من هذه التصرفات هو حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم، متسائلا: "هل هذه الوزارة جزء من الحكومة أم انها تعتبر نفسها هي كل الحكومة ولديها سلطة القرار بالقبول او الرفض".
وحمل الاتحاد وزارة المالية، كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلا في الساحة التربوية، نظرا لأنها تتعمد عدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ.
وشدد الاتحاد على أنهم سيدافعون عن كل اتفاق او قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه لن يتم السماح لاحد ان يتجاوز نضالهم النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه.
وأوضح الاتحاد أنه سيكون لهم موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية الفلسطينية، والعمل على حماية حقوق المعلمين، مشددا على أنه سيتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.
وأضاف البيان: "وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاث اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لم ينفذ اي معامله ماليه للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح".
وأشار الاتحاد الى أن وزارة المالية ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ لاغراض التقاعد والدرجات علما ان القرار صدر في شهر ١/٢٠٢٠ وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في ادراج وزارة الماليه ينتظر قرار وزير الماليه في التنفيذ ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
وأوضح أن القرار الثاني الذي تعطله المالية هو قرار علاوات الاتحاد وهي العلاوات الاشرافيه لم تصرف منذ عام ٢٠١٩ للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
أما ثالثا، فهو تحويل العلاوة الاشرافيه الى طبيعة عمل بنسبة١٥٪ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في الماليه تغيير صيغه القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
ورابعا، مساواة الاداريين في طبيعة العمل بالاداريين من اصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بدايه هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.
وخامسا، ملف العقود العالقة ٢٠١٩ سنه ونصف حتى ارسلت وزاره الماليه تكلفه العقود (٧٠٥) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءا على الصيغه المقترحه من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد ان يغير قرار مجلس الوزراء بعد ٤ شهور من وصوله الى الديوان ويعطلون انهاء هذا الملف اي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارت بناءا على مزاجية بعض الموظفين ونقول اننا دولة مؤسسات نحن في دولة الافراد لا المؤسسات.
أما القرار السادس الذي تعطه المالية، فهو معلمين المحافظات الجنوبيه ٢٠٠٦ حتى الان لم يتم الصرف ل ١٠٠ معلم يعانون منذ ١٦ عام ملفاتهم ما زالت تنتظر في ادراج وزاره الماليه ويقول انهم نفذوا الحقوق
وسابعا، درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة الماليه.
وحذر البيان في النهاية، الجميع، بضرورة تحمل مسؤولياتهم وانهاء هذه الملفات التي اصبحت عالقة في وزارة المالية قبل ان تنفجر الامور في الايام القادمة، مختتمة البيان بالقول: "لديكم الوقت الان".
رام الله الاخباري
