كشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن محادثات تجريها الحكومة مع ممثلي أهالي ضحايا هجوم أولمبياد ميونيخ، لدفع مزيدا من التعويضات لهم، وذلك مع الذكرى الـ 50 للعملية في أيلول/سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة الألمانية، تأكيده أنه أي حزمة ستمول مرة أخرى من قبل الحكومة الفدرالية وولاية بافاريا ومدينة ميونيخ، وذلك دون تحديد المستفيد من التعويضات الإضافية، أو المبلغ الذي سيتم تخصيصه.

يذكر أن ثمانية فلسطينيين قد اقتحموا في سبتمبر 1972، جناح الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وقتلوا اثنين وأخذوا 9 رهائن وهددوا بقتلهم في حال لم يتم إطلاق سراح 232 أسيراً فلسطينياً.

وكانت شرطة ألمانيا الغربية قد نفذت عملية إنقاذ فاشلة، قُتل فيها الرهائن الإسرائيليون التسعة، بالإضافة إلى خمسة من المسلحين الثمانية، وضابط شرطة.

في المقابل نقلت المجموعة الإعلامية الألمانية “آر أن دي”، عن "أنكي سبيتزر"، المتحدثة باسم عائلات الضحايا، تأكيدها أن المبلغ المطروح حالياً "مهين"، ملوحة الى إمكانية مقاطعة حفل إحياء الذكرى هذا العام.

وأوضحت أن ألمانيا عرضت مبلغاً إجمالياً يبلغ 10 ملايين يورو بالإجمال، يشمل نحو 4,5 مليون يورو، تم دفعها كتعويضات بين عامي 1972 و2002.

واعتبرت سبيتزر أن هذا لا يتوافق مع المعايير الدولية، معربة عن شعورها بالغضب وحيبة الأمل.

وبحسب الوكالة الألمانية “آر أن دي”، فإن الحكومتين الألمانية والإسرائيلية تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق بحلول 15 آب/أغسطس.