رام الله الإخباري

كشف تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، مؤخرا، عن اتخاذها العديد من الإجراءات، لخفض الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، والمحافظة على المكانة القانونية والعملية للشيك.

وأظهر التقرير، أن من أبرز هذه الإجراءات، هي تطوير أنظمة الاستعلام لديها، ودعوة المصارف للتشدد أكثر في إجراءات منح دفاتر الشيكات.

ووفقا لتقرير سلطة النقد، فإنه من المقرر أن يتم تقييد تجيير الشيكات والوفاء الجزئي للشيكات والشيكات الرقمية، حيث ستتيح سلطة النقد إمكانية استيفاء قيمة جزئية من القيمة الكلية للشيك في حالة عدم توفر الرصيد الكافي.

وأوضح التقرير، أن سلطة النقد تناقش إمكانية تقييد العمل بظاهرة "تجيير" أو "تظهير الشيك"، وإلزام المصارف بصرف الشيك للمستفيد الأول فقط، دون أن يتمكن المستفيد من "تجييره" إلى شخص آخر.

ويعني مصطلح "تجيير الشيك" نقل ملكية الاستفادة من ورقة الشيك إلى طرف آخر غير المستفيد الأول، عن طريق الكتابة على ظهر الشيك عبارة تفيد بذلك والتوقيع عليه.

وبحسب منصة "المنقّبون"، فإن الثلث الأول من العام الجاري، شهد تحرير شيكات بقيمة تجاوزت 7.78 مليارات دولار.

وارتفعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 27%، ارتفعا من 6.124 مليارات دولار في الثلث الأول لعام 2021.

وخلال الثلث الأول من العام الجاري، وصل عدد الشيكات المكتوبة إلى 2.6 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 2.355 مليون ورقة في الربع الأول من العام الماضي.

المنقبون