نظمت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، مسيرة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضًا لتعديل القوانين والإجرائية وقوانين التنفيذ.
وشارك مئات المحامين الذين ارتدوا اللباس الخاص بالمحاماة في المسيرة التي توجهت نحو مقر الرئاسة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين بإلغاء التعديلات الجديدة.
وجاءت المسيرة في خضم تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات ومحاكم التسوية وجميع الدوائر الرسمية، باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
وخلال المسيرة منعت الأجهزة الأمنية المسيرة من التقدم باتجاه مقر الرئاسة، ودفعت بتعزيزات في الطرق المؤدية لمقر المقاطعة.
من جانبها أعلنت نقابة المحامين أنها بصدد إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل إلى مجالس التأديب، واعتبرت أنهم موقوفين عن العمل لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور "إن المسيرة جاءت لإيصال رسالة للرئيس مضمونها أن هذه القرارات بقانون التي تصدر تمس حياة المواطن وهناك تفرد بإصدار هذه القرارات".
وأضاف "بموجب قرارات الرئيس عرض هذه القرارات على المجلس التنسيقي، فهذا لم يحصل، ونطالب الرئيس بوقفها إلى حين عرضها على المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي تم إنشاؤه بموجب قرار من الرئيس، وإجراء التعديلات اللازمة التي تتضمن الحقوق والحريات وتضن السلم الأهلي وكرامة المحامي".
وشدد عاشور على أن رسالة المحامين واضحة وصريحة، وهي رفع المظلمة للرئيس لوقف القرارات بقوانين بعد رفع جميع المطالعات للمجلس التنسيقي الذي لم ينعقد.
وأكد النقيب أن بعض النصوص تؤثر على حياة المواطن وتمس الحقوق والحريات وسيادة القانون، وأهدرت قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
