رام الله الإخباري
أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، صباح اليوم الثلاثاء، عن أنه تم تشكيل لجنة وزارية بالمشاركة مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ووزارة المالية لمزيد من البحث والدراسة لجدول رسوم المحاكم النظامية، حتى يصار الى اعتماد شيء نهائي، وتم تعليقها وسيتم إعادة النظر فيها.
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن غانم، تأكيده أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هي ظاهرة عالمية وأن الحكومة تقدم جزء من المساعدة للمواطنين من الفئات الفقيرة، مبينا أنه شأن عالمي.
وأضاف غانم: "نخفف عن المواطنين قدر المستطاع وبالذات السلع الأساسية، من خلال تخفيض الضرائب ونحن الان وضعنا خطة تنفيذية للتأكد من خلال جهود الاقتصاد في تخفيض الأسعار للمواطنين".
وفيما يتعلق بخصوص تكدس السيارات في الضفة الغربية، أكد غانم، أن سبب الأزمة المرورية، هو ازدياد عدد السيارات وازدحام الشوارع، مبينا أن الوقت الذي يستغرقه المواطن للوصول من منطقة إلى أخرى يفصل بينهما بضع كيلو مترات، تبلغ نصف ساعة إلى ساعة تقريبا.
وأكد غانم أن لدى الحكومة العديد من الطرق للتعامل مع هذه الظاهرة، ومنها عمل طرق دائرية حول المدن الرئيسية مثل ما هو موجود برام الله، بالتعاون مع الحكم المحلي والبلديات، وتخصيص أموال من المشاريع التمويلية من الصناديق العربية والإسلامية والمانحين.
وأضاف: "وكذلك تخطيط طرق دائرية في نابلس وأماكن الازدحام الكبيرة، بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهد لإعادة هندسة الطرق، وتحسين الاتجاهات للسيارات ومزيد من المواقف".
وأشار غانم إلى قيام وزارة النقل والمواصلات على إعداد خطة، بخصوص النقل العام، لأن النقل العام مهم جدا حتى نخفف من استخدام المركبات الخاصة، ونبذل جهدنا لتحسين الطرق داخل المدن.
وتابع أمين عام مجلس الوزراء:" نقوم بعمل شارع مواز للشارع الرئيسي الذي يؤدي لقلنديا، حتى نخفف الضغط بشارع قلنديا ومنطقة كفر عقب، ويضاف لذلك تنظيم وضبط السيارات وترشيد هذه العملية حتى نحاول أن يكون هناك استدامة بيئية حتى تبقى المدن مناطق صالحة للسكن الهادئ والمريح".
يذكر أن الرئيس، محمود عباس، كان قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الاثنين، أن البلد أصبحت مليئة بالسيارات، وأنه لا يصح أن تتحول إلى موقف سيارات، موجها الحكومة لحل هذه القضية.
صوت فلسطين
