رام الله الإخباري

صادقت الحكومة في جلستها الأخيرة، الاثنين الماضي، على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003.

وجاءت المصادقة بعد تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار.

واعتبر المحامي محمد سقف الحيط أن الهدف من قرار مجلس الوزراء برفع قيمة رسوم المحاكم هو "ثني المواطن عن اللجوء الى القضاء".

ونقل موقع "الاقتصادي" عن سقف الحيط، وصفه ارتفاع الرسوم بإنه "إخلال بمبدأ مجانّية القضاء"، وحذر من أن رفع الرسوم سيؤدي إلى زيادة معدت الجريمة واستيفاء الحّق بالذات.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ "دخل الخزينة العامة 15.5 مليون شيكل بدل رسوم مجلس القضاء الأعلى، بحسب بيانات وزارة المالية.

وبعد التعديلات من المؤكد أن هذه الإيرادات سترتفع بشكل لافت.

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف أشكالها بصورة الفتة.

وبحسب متابعة "الاقتصادي" ومقارنة جدول الرسوم القديم بالجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار، كان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح، فكان 10 دينار، وأصبح يصل اآلن إلى 50 دينارا. والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار.

وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى اصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى.

ومن الأمثلة الأخرى، كانت رسوم دعوى إخلاء المأجور 10 دينار، لكنها أصبحت تصل في الجدول الجديد إلى 1000 دينار.

ومن الدعاوى الأخرى التي يقبل عليها المواطنون، دعاوى تغيير الاسم فقد ارتفعت رسومها إلى 100 دينار صعودا من 10 دنانير.

كذلك الحال بالنسبة رسوم تجديد الدعوى إذا أسقطت أو شطبت فقد كان المدعي يدفع نصف رسم الدعوى بحد أعلى 250 دينارا. اليوم، مع التعديلات الجديدة أصبح الرسم كاملا بحد أعلى 2500 دينار.

ومن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على البلديات والمواطنين على حد سواء، رفع رسوم طلبات وقف البناء من 2 دينار إلى 200 دينار.

الاقتصادي