أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته التي عقدت في مدينة رام الله بتاريخ 27 أيار/مايو 2025، قرارًا يقضي باعتماد منظومة (E-sadad) كمنصة وطنية رسمية للدفع الإلكتروني في دولة فلسطين، ضمن خطوات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.

وبحسب القرار، تم تكليف الدوائر الحكومية بإنهاء عملية ربط خدماتها الإلكترونية بمنظومة الدفع الموحدة في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس 2025، على أن تلتزم باستكمال كافة خدماتها الإلكترونية وربطها مع المنظومة الحكومية الرقمية قبل نهاية العام الحالي.

كما دعا المجلس القطاع الخاص إلى استخدام قنوات الدفع الإلكتروني التي توفرها البنوك وسلطة النقد الفلسطينية لتنفيذ معاملاتهم المالية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد المباشر.

وكلّف القرار الهيئة العامة للبترول بتوفير محطات وقود مجهزة بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) لاستخدامها في بيع المشتقات النفطية، بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

وفي السياق ذاته، تم تكليف سلطة الأراضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم والبدلات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، خصوصًا المتعلقة بالأصول غير المنقولة، بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.

وأكد مجلس الوزراء على جميع الجهات المختصة بضرورة تنفيذ أحكام القرار فورًا، والعمل بمضمونه ابتداءً من تاريخ صدوره.