رام الله الإخباري

أكّد الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز، ضرورة أن يضمن المنتدى التزام جميع الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي كشرط مسبق لأي تعاون إقليمي أو دولي مستدام؛ كموقف فلسطيني معلن وثابت يشكّل أساس عضوية فلسطين في المنتدى ويحكم كافة مواقفها القانونية والإجرائية في أروقته.

وشدد الوفد في كلمته الرسمية أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى، أن فلسطين لم تتمكن حتى اليوم من تطوير مواردها من الغاز الطبيعي رغم اكتشافها قبل أكثر من 20 عامًا، وأن عرقلة إسرائيل لتطوير الموارد الطبيعية الوطنية الفلسطينية ليس سوى جانب واحد من الجوانب العديدة للأثر المدمر للاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ خمسة وخمسين عاماً بما يشكل أطول احتلال استعماري في التاريخ الحديث.

ومثّل فلسطين في الاجتماع الوزاري السابع الذي عقد في القاهرة اليوم الثلاثاء وفد برئاسة الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، وعضوية المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والسفير مهند العكلوك والمهندس عبد الهادي بركات من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ممثل فلسطين في المجلس التنفيذي للمنتدى، والسيد عازم بشارة.

وأكد الوفد أمام الوفود المشاركة أن المبادئ التي قام بناءً عليها المنتدى والمتمثلة بضرورة احترام القانون الدولي والاحترام المتبادل لحقوق الدول الأعضاء في مواردها الطبيعية لا تتماشى مع الفشل في التصرف بالحد الأدنى من الضمانات المطلوبة للسماح لدولة فلسطين بممارسة حقها في تنمية مواردها الطبيعية، بل على العكس، فإن فلسطين تواجه مماطلة إسرائيلية متواصلة تعيق تطوير هذه الموارد.

وأشار إلى أن ذات المبادئ لا تتماشى كذلك مع محاولات دفع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في وقت لا يتم تطبيقها عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.

وأعادت دولة فلسطين التأكيد على أن أحد أهم الأمور الجوهرية المطلوبة لنجاح المنتدى هي ضمان أن تتمتع كل دولة من الدول الأعضاء بالقدرة على التحكم في مواردها وتطويرها لصالح شعوبها خاصةً في وقتٍ أبرزت التطورات العالمية الأخيرة فيه أهمية الغاز الطبيعي، ليس فقط كمورد طاقة انتقالي للاقتصادات الخضراء، وإنما كسلعة أساسية تدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وأن قدرة البلدان على التصدير إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق التنمية الوطنية مبنية على احترام أسس القانون الدولي.

وجدد الوفد المشارك مطالبته للمنتدى بضمان احترام جميع دوله الأعضاء لأهدافه ورسالته المعلنة وميثاقه المعتمد حتى تتمكن فلسطين من تطوير مواردها الطبيعية، بدءاً بتطوير حقل غاز غزة "غزة مارين" والذي يتطلب أن تعلن إسرائيل فوراً وبشكل لا لبس فيه عن إزالة أية معيقات أمام تطوير هذا الحقل، وكافة الموارد الطبيعية لفلسطينية.

وأعرب الوفد الفلسطيني عن تقديره العميق لجهود جمهورية مصر الشقيقة على الجهود المبذولة في المنتدى، وعلى مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، بما يشمل حقوقه السياسة في الاستقلال والحرية وحقوقه الاقتصادية في التنمية والازدهار وتنمية موارده الطبيعية.

وفا