أكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أن الوضع الاقتصادي في فلسطين يزداد صعوبة بفعل سياسات الاحتلال وانعكاسات جائحة كورونا، وآخذ في التدهور والانكماش.
وأوضح أبو جيش، أن هذا سينعكس على سوق العمل ومؤشراته وتحديدا نسب الفقر ومعدلات البطالة، الأمر الذي يدفع الفلسطينيين للعمل لدى الاحتلال بشروط غير لائقة وتسلب حقوقهم.
ودعا أبو جيش، منظمة العمل الدولية، إلى تشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، والعمل على وضع آلية لاستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وضع آلية لوقف سماسرة التصاريح.
وأوضح أن الاحتلال هو الذي يتحكم بحركة البضائع والأفراد، ويحتجز حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومستمر جرائم قتل الأطفال والعمال والصحفيين.
واتهم أبو جيش، الاحتلال الإسرائيلي، بعدم ترك مجال للسلطة الفلسطينية للبناء والتنمية؛ والعمل على احتجاز أموال الفلسطينيين من المقاصة، مبينا أن ذلك تسبب في إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع أجور موظفيها.
