رام الله الإخباري

على الرغم من اعتبار الشيكات، ثاني أكبر وسيلة دفع في السوق الفلسطينية، بعد الكاش، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قانونا فلسطينيا جديدا، قد يضعف هذه الشيكات، عبر إعطاء صاحب الشيك مساحة قانونية لاستغلالها في تأجيل المدفوعات أو وقفها.

وصدر في الجريدة الرسمية، في الثالث من يونيو الجاري، قانون جديد يمنح المدين حق إنكار التوقيع أو تزويره أو الادعاء بالوفاء، أي تأثر ورقة الشيكات بطريقة سلبية في التعاملات بالسوق الفلسطينية.

ووفقا للقانون الجديد، فإن صاحب الشيك يمكنه إنكار توقيعه على الورقة أو تزويرها، الأمر الذي يعطيه مجالا شهور أو سنوات، لتحصيل قيمة الشيك، بعد بت القضاء في القضية.

ووفقا لتقرير أجرته منصة "المنقبون"، فإن القانون أيضا، يضع فوق كاهل المستفيد من الشيك، تكاليف مالية كبيرة، مثل رسوم الدعاوي وأجور المحامين وغيرها من الأمور المالية المكلفة.

وفي عام 2021 الماضي، ارتفعت قيمة الشيكات المقدمة للصرف إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 21.38 مليار دولار، بعدما كانت في 2020، حوالي 17.84 مليار دولار.

ويؤكد التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي محمد خبيصة، أن القطاع المصرفي سيكون المستفيد الأول من هذا القانون الجديد، كونه كان متضررا من رواج البيع عبر ورقة الشيك، حيث أن كاتب الشيك سيضطر للاقتراض وتحمل الفوائد من البنوك.

وأوضح التقرير أن ضعف الشيك في التعاملات التجارية بسبب القانون، سيفتح المجال أمام أصحاب الشيكات إلى الاقتراض المصرفي.

ووفقا لـ"المنقّبون"، فإن إيرادات الفوائد على القروض والتمويلات، سجلت أعلى مصدر دخل للقطاع المصرفي الفلسطيني، بأكثر من 60% من إجمالي إيراداتها، حيث بلغت قيمة القروض حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حوالي 10.7 مليارات دولار.

 

 

المنقبون