رام الله الإخباري

من المتوقع أن تفتح الحكومة الفلسطينية باب التقاعد المبكر الطوعي، لأجهزة الأمن الفلسطينية، ضمن حوافز جديدة، وذلك في محاولة حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 30%.

ووفقا لمنصة "المنقبون"، فإن مسودة وثيقة التقاعد المبكر لأجهزة الأمن، فإنه يشترط أن يمضي العسكري الراغب بالتقاعد المبكر 15 عاما في الخدمة على الأقل، غير أنه يمكن له شراء سنوات خدمة لا تزيد عن 5 في حال كان عمره أكثر من 45 ولديه سنوات خدمة لا تقل عن 10 سنوات.

وأوضحت الوثيقة أن المعاش التقاعدي لا يقل عن 40% من إجمالي الراتب، ولا يزيد عن 90% بناء على تحقيق بعض الشروط، أبرزها مدة خدمة فعلية لا تقل عن 30 سنة خدمة، يحصل فيها المتقاعد على 90% من الراتب الإجمالي، مدة خدمة فعلية لا تقل عن 23 سنة خدمة ولا تزيد عن 29 سنة، يحصل فيها المتقاعد على 80% من الراتب الإجمالي.

وأضافت الوثيقة: "مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة خدمة ولا تزيد عن 22 سنة، يحصل فيها المتقاعد على 70% من الراتب الإجمالي، مدينة خدمة فعلية مقترنة بشراء سنوات خدمة، يحصل فيها الراغب بالتقاعد على 40% من الراتب الإجمالي".

وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى خفض اجمالي فاتورة الرواتب بنسبة 50% من صافي الإيرادات الحكومية، بحلول نهاية العام المقبل 2023.

وتبلغ فاتورة الأجور "موظفون، متقاعدون، مخصصات وأشباه رواتب"، مليار شيكل شهريا، تشكل نسبته قرابة 100% من صافي الإيرادات، بحيث تسعى الحكومة لخفض هذا المبلغ إلى 700 مليون شيكل بنهاية العام الجاري.

وأحد أبرز الأمور التي لجأت اليها الحكومة، هو الاستمرار في وقف التعيينات، وفتح باب التقاعد الطوعي، ضمن حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد، بالإضافة إلى قبول طلبات الموظفين العسكريين على أخذ إجازة مدفوعة بنسبة معينة، لفترة زمنية معينة قد تمتد سنوات.

المنقبون