رام الله الإخباري
حثّ أعضاء في الكونغرس الأميركي، البيت الأبيض على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الطرد القسري لآلاف الفلسطينيين في مسافر يطا، جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا أعضاء الكونغرس في الرسالة، التي تقودها كوري بوش، إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تدمير منازل الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا في الخليل.
وقال المشرعون في الرسالة إن "التهجير القسري والترحيل الإسرائيلي للفلسطينيين في مسافر يطا سيشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وسيكون بمثابة جريمة حرب".
وأضافوا: "إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ خططها للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين الأصليين، فيجب على وزارة الخارجية الاميركية في إسرائيل، ووفقا للرقابة والمساءلة التي يتطلبها قانون (ليهي)، وقف تصدير الأسلحة ومراقبة استعمالها وإرسال مراقبين لتوثيق النقل الجماعي، بما في ذلك تفاصيل الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العمليات ومعرفة اذا ما تم استخدام أي أسلحة أميركية خلالها".
قانون "ليهي" هو تشريع يحظر مساعدة الولايات الاميركية المتحدة للجيوش الأجنبية المشتبه بارتكابها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويسمح القانون للإدارة الاميركية بفرض الرقابة على طرد إسرائيل للفلسطينيين ومنع ذلك.
وانضم إلى كوري بوش في توقيع الرسالة عدد من الديمقراطيين التقدميين بمن فيهم أندريه كارسون، براميلا جايابال، بيتي ماکولوم ماري نيومان، الإسكندرية أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، مارك بوكان، ايانا بريسلي، والفلسطينية الاميركية رشيدة طليب.
ودعم الرسالة إضافة إلى المشرعين الاميركيين، العشرات من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمة "الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام"، وحركةIfNotNow ؛ والحملة الاميركية من أجل حقوق الفلسطينيين.
وقالت بيث ميللر المديرة السياسية لـ JVP Action: "الكلمات من إدارة بايدن ليست كافية. الفلسطينيون في مسافر يطا يتعرضون للتهديد اليومي من قبل الجيش الإسرائيلي، ويعيشون واقعا مرعبا، بأن منازلهم يمكن أن تدمر في أية لحظة، بتمويل من الحكومة الأميركية".
وكان 83 نائبا (20 عضوا في مجلس الشيوخ، و63 عضوا في مجلس النواب)، بعثوا الأسبوع الماضي، رسالة مماثلة، إلى وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن، أدانوا فيها خطة إسرائيل لطرد الفلسطينيين، قبل الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى إسرائيل الشهر المقبل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهدم ما لا يقل عن 12 قرية في منطقة مسافر يطا.
وتعرضت التجمعات والقرى في مسافر يطا في أكثر من مرة لعمليات هدم وتهجير من قِبل الاحتلال، ففي عام 1966 هاجمت قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية، وبلدة السموع، وقرى مسافر يطا، وهدمت جزءا كبيرا من تلك التجمعات ومنها قرية "جنبا".
وفي العام 1981 أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة إطلاق نار، وشرع في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات على الأهالي، كان أعنفها في 17 رمضان 1985 عندما قام بهدم عدد كبير من منازل المواطنين في تلك التجمعات، وفي صبيحة عيد الفطر من العام ذاته، أعاد الاحتلال هجومه على جنبا، وبئر الغوانمة، والمركز، والفخيت، وهدَم ما تبقى منها للمرة الثانية.
وتكرر الأمر عام 1999، عندما شن الاحتلال حملة تهجير قسري لأهالي تلك التجمعات، وأغلق المنطقة بالكامل ونقل بقوة السلاح الأهالي وقطعان الماشية خاصتهم بحافلات، وأبعدهم عن قراهم، إلى منطقة نائية تقع بين قرية "الكرمل والتوانة"، وهدم تلك التجمعات للمرة الثالثة.
وموخرا، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطينيّ.
وفا
