رام الله الإخباري

على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية تعاني من انخفاض كبير في المنح الخارجية، والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلا أنها تمضي قدما في تقديم خدماتها وصرف رواتب موظفيها، ولو بنسبة 80%، الأمر الذي يثير تساؤل حول مصدر الأموال التي تديرها الحكومة وتدعمها في تقديم خدماتها.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن المصدر الأساسي والأبرز للأموال والايرادات المالية التي تدخل خزينة الدولة هي الضرائب التي يدفعها المواطنون، والتي تتراوح ما بين 13 و14 مليار شيكل سنويا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الضرائب تمثل نسبة 80% من مجمل الإنفاق الحكومي، فيما يتم توفير الـ20% الباقية من خلال الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي.

وتشكل إيرادات أموال المقاصة، 65% من إجمالي الدخل لخزينة الدولة، بقيمة 9 مليارات شيكل سنويا، فيما تشير التوقعات إلى أن تصل إلى 9.8 مليار شيكل خلال العام الجاري.

وبحسب ما ذكرت منصة "المنقبون" في تقرير لها، فإن المصدر الثاني من الضرائب، فتتمثل في الإيرادات المحلية التي تتضمن ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الجمارك، المكوس، ورسوم المعاملات الحكومية، في الدوائر الرسمية.

ووفقا لقانون موازنة العام الجاري 2022، فتمثل الإيرادات المحلية المتوقعة قرابة 5.48 مليارات شيكل، بعدما كانت 4.9 مليارات شيكل العام الماضي.

والجدير ذكره، أن أموال المقاصة، هي أموال الضرائب الفلسطينية المفروضة على السلع والبضائع التي يستوردها الفلسطينيين من الخارج عبر "إسرائيل"، بحيث تأخذ الأخيرة نسبة 3% عليها رسوم تحصيلها.

المنقبون