أعلن مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن أن التجارة بين فلسطين و"إسرائيل" قد بلغت أعلى مستوى لها، مقارنة بالسنوات الماضية.
وذكر التقرير الذي من المقرر تقديمه لاجتماع لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية (AHLC) في بروكسل في 10 مايو/أيار الجاري، أن أعداد العمال الفلسطينيين ارتفع أيضا من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن تصدير البضائع من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى "إسرائيل" هو الأعلى مما كان عليه في سنوات عديدة ماضية، مبينة أن عدد عمال الضفة الغربية ارتفع إلى 153 ألف عامل، فيما تمت الموافقة على حوالي 20 ألف عامل من غزة إلى "إسرائيل".
وأشاد تقرير منسق الأمم المتحدة، بمثل هذه المبادرات التي ستعمل على تحسين سبل العيش الفلسطينية وتخفيف التوترات على المدى القصير، مشددا على ضرورة اعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، محذرة من "اتباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تخاطر فقط بإدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات".
وأشار التقرير إلى أن مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، خصوصا في المنطقة "ج"، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر والتوسع الاستيطاني.
وأوضح التقرير أن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة "ج" سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، مثل قطاعات الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، والاتصالات.
ودعا التقرير جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع.
