رام الله الإخباري

جدد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، التأكيد على استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية منذ أشهر طويلة، مبينا أنها تشكل معضلة كبيرة أمام وزارته.

ونقل موقع "المنقبون" عن بشارة، نفيه علم وزارته أي معلومات بخصوص آلية صرف رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة، خصوصا وأنها تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات الفعلية التي تجبيها.

وأوضح بشارة أن الحكومة الفلسطينية مازالت تعاني من معضلة مالية بسبب استمرار توقف المنح الخارجية، واستمرار اقتطاع الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وبخصوص المنح الخارجية، أشار وزير المالية، إلى أنه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لم تتلق الحكومة أي منح خارجية، معبرا عن تشاؤمه من وصول أي دعم الى الحكومة هذا العام في ظل استمرار الازمة الأوكرانية.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين التي من المقرر صرفها اليوم الخميس، أعلن بشارة عن أنهم لم يقترضوا أي أموال لتوفير فاتورة رواتب أبريل/نيسان الجاري.

وذكر بشارة أن وزارة المالية لديها خطة تتكون من ثلاث مراحل لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين للشهر الجاري، تتمثل في التنسيق لتحويل أموال المقاصة قبل مطلع الشهر المقبل، مبينا أن هذا حدث فعلا بمساعدة هيئة الشؤون المدنية.

وأشار بشارة إلى أن السيناريو الثاني كان الطلب من البنك العربي بإقراضهم قرضا، في حال تأخر تسلم أموال المقاصة، فيما كان الخيار الثالث في اقتراض قرضا من بنك فلسطين.

واختتم الوزير كلامه قائلا: "تسلمنا أموال المقاصة ولم نعد بحاجة إلى السحب من التمويل الذي طلبناه من البنكين العربي وفلسطين".

يذكر أن وزارة المالية، قد أعلنت عن صرف رواتب الموظفين عن شهر ابريل الجاري، اليوم الخميس، بنسبة 80% إلى جانب 20% من مستحقاتهم للشهور الماضية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة تصرف لموظفيها رواتبا منقوصة، منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، في ظل التراجع الحاد في المنح الخارجية، واقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة.

وفي 2021 سجلت المنح الخارجية للحكومة الفلسطينية، نحو 357 مليون دولار، انخفاضا من 488 مليون دولار في 2020.

المنقبون