قرر الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، تفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني، وذلك ضمن مرسوم رئاسي جديد.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الجديد، فإن ذلك يكون إلى حين انتخاب مجلس تشريعي وفقا لاحكام القانون الاساسي وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولاً، توضع الامانة العامة مع المجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت مسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني.
وأضاف: "وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني كاملة وعلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين، تحقيقا للمصلحة العامة".
وشدد المرسوم على الغاء كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار، داعيا الجهات الخاصة كافة، تنفيذ احكام هذا القرار.
