طالبت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم السبت، وزير الزراعة بالعمل الجاد على حل مشكلة ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم في السوق الفلسطيني التي شهدت ارتفاعا مع بداية شهر رمضان المبارك.

وطالبت الجمعيات الوزير ودائرة التسويق الزراعي في الوزارة الى عدم ترك السوق على حاله بل ضرورة اصدار سعر استرشادي يحدد اعلى سعر لبيع كيلو الدواجن في السوق، خصوصا ان بلوغ كيلو غرام الدواجن 20 شيكلا أمر غير مقبول على أي مستوى في فلسطين.

وانتقدت الجمعيات، حالة الصمت التي مارستها وزارة الزراعة على مدار الايام الثلاثة الماضية لحظة ارتفاع الاسعار للدواجن الى 20 شيكلا للكيلو غرام لاحم وما يقارب 13.5 شيكل بالريش، وتلك اسعار غير مسبوقة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك ولا الاوضاع الاقتصادية، والحال ذاته ينسحب على لحوم الخاروف التي تشهد ارتفاعا تجاوز الحد المعقول في ضوء الاوضاع البيطرية وفي ضوء عدم التزام بعض المستوردين برخصة الاستيراد التي صدرت لهم.

وحملت الجمعيات وزارة الزراعة المسؤولية كاملة عن انفلات الاسعار في السوق خصوصا أن المعادلة واضحة تماما التي تتعامل مع مكونات تكاليف تربية الدواجن من الصوص الى ان تصل المستهلك بكل متغيراتها ولكن المستغرب أن سعرا لم يصدر عن الوزارة جراء تلك المعادلة، وحتى لو ارتفع سعر الاعلاف لن يصل السعر للمستهلك الى 20 شيكلا لاحم.

وحذرت جمعيات حماية المستهلك من تحميل هذه الارباح في قطاع الدواجن واللحوم الحمراء لمربي الدواجن الذين تكبدوا خسائر متلاحقة ونحن نعلم أن 90% من تلك الارباح تذهب الى التجار والمسالخ الكبرى التي تمتلك الحلقة الكاملة من بيضة التفقيس مرورا بالصوص الى مصانع الاعلاف الى مسالخ الدواجن الى منافذ البيع المباشر.

وكانت الجمعيات قد تلقت شكاوى متكررة بخصوص اسعار الدواجن واللحوم وبعض اصناف الخضار، وخلال جولاتنا التفقدية اتضح حجم العزوف عن شراء الدواجن واللحوم الحمراء لارتفاع سعرها الأمر الذي يحرم المستهلك من البروتين الحيواني، وحتى التدافع على الاسواق كان باتجاه سلع مائدة السحور من منتجات الالبان والبيض والعصائر، وكانت الدواجن واللحوم فقط للتنور باسعارها فقط وليس شرائها.