قالت  صحيفة \"هآرتس\" انه بعد تداول المحكمة العليا الاسرائيلية ، الأسبوع الماضي، في الدعوى التي اقامها مواطنون فلسطينيون من منطقة غور الاردن  ويطالبون فيها باسترداد اراضيهم التي منعوا من دخولها في عام 1969 بموجب امر عسكري، ومن ثم تم تسليمها للمستوطنين الاسرائيليين، تم في الشهر الماضي تقديم دعوى مشابهة من قبل سكان طوباس في شمال غور الأردن، يطالبون فيها، ايضا، بواسطة محاميهم توفيق جبارين، باستعادة 800 دونم تتواجد بالقرب من مستوطنة \"محولة\"، في المنطقة ذاتها التي يمنع الفلسطينيون من دخولها بموجب الامر العسكري رقم 151.

وكان المزارعون قد توجهوا الى أرضهم في كانون الاول الماضي، لكن مستوطنا مجهولا منعهم من الدخول. وفي اليوم التالي ابلغهم  جيش الاحتلال  بأن المنطقة مغلقة بأمر عسكري!! ويستدل من صورة جوية للمنطقة ان الحديث عن اراض بملكية فلسطينية خاصة، وان حوالي 200 دونم منها كانت مزروعة لدى منع اصحابها من دخولها.

وفي الرد الذي قدمته  اسرائيل في 25 آذار الماضي الى المحكمة، اكدت ملكية الفلسطينيين لهذه الأرض، لكنها ادعت ان النيابة \"لم تنته بعد من فحص الادعاء بأن الأرض مزروعة\". وطلبت تأجيل اصدار الأمر الاحترازي، كي تتمكن من تقديم موقف موسع في موعد آخر. وأمر القاضي تسفي زيلبرطال بتحويل النقاش الى هيئة قضائية موسعة.

يشار الى ان قضية الاراضي في غور الأردن تعتبر احدى المواضيع الاشكالية التي تواجه الحكومة الاسرائيلية . فالصور الجوية تظهر انه يتم زرع  5000 دونم من اراضي الفلسطينيين بأيدي آخرين وهم المستوطنيون ، وهي اراض خصبة ، ترويها مياه نهر الأردن. وتسيطر بعض المستوطنات على هذه الأراضي بتفويض من الهستدروت الصهيونية بادعاء ان ذلك يتم بموجب امر وقعه نائب وزير الامن في عام 1981، فيما تمت السيطرة عنوة على قسم من هذه الأراضي, وستضطر السلطات الاسرائيلية  الى اتخاذ قرار يحدد لمن تعود هذه الأراضي \"لمن سجلت باسمه في الطابو\" ، او لمن حصل عليها من الهستدروت الصهيونية.

وفي هذه الأثناء تحاول اسرائيل التوصل الى اتفاقيات تعويض مع الفلسطينيين الذين أخرجوا من هذه الاراضي، دون ان تحقق النجاح. وقد انتقد قضاة المحكمة العليا، بما فيهم رئيسة المحكمة مريام نؤور، خلال المداولات في القضية الأولى، الاسبوع الماضي، سلوك اسرائيل في هذه المسالة وطالبوها بتقديم رد يفسر هذا السلوك.