انتقد أعضاء في حزب العمال الأسترالي الحكومة الفيدرالية لعدم انضمامها إلى المملكة المتحدة وكندا وفرنسا في فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مطالبين وزيرة الخارجية بيني وونغ باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون.
ووجهت مجموعة "أصدقاء فلسطين العمالية"، التي تضم أعضاء من حزب العمال، رسالة إلى وونغ دعتها فيها إلى تبني نهج منسق مع حلفاء أستراليا وشركائها الدوليين، وفرض إجراءات تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وأكدت المجموعة أن على الحكومة الانتقال من مرحلة "التقاعس" إلى وضع سياسات عملية ومدروسة، تشمل قيوداً تجارية محددة الأهداف، مع مراعاة حماية العمال الفلسطينيين وتجنب أي آثار غير مقصودة على حياتهم ومصالحهم.
وجاءت الدعوة بعد إعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا اتخاذ خطوات جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي، بينما تستعد بريطانيا لحظر السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود جديدة على تراخيص الأسلحة وغيرها من الصادرات، فضلاً عن عقوبات مرتقبة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين.
وقال أعضاء المجموعة إن انضمام أستراليا إلى هذه الإجراءات سيكون منسجماً مع المبادئ التي أقرها حزب العمال في مؤتمره الوطني الأخير، والتي تعارض ضم الأراضي الفلسطينية وتدعو إلى إنهاء الاستيطان غير القانوني والاحتلال.
وأشاروا إلى أن أستراليا سبق أن نسقت مع كندا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة في فرض عقوبات وتدابير ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين وجهات داعمة للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
