رام الله الإخباري

يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الروسية الأوكرانية على مخاوف عالمية، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية واقتصادية، فهل ستتأثر فلسطين بهذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي؟

وحول هذا الأمر يتوقع المختص بالشأن الاقتصادي أسامة نوفل أن تتأثر فلسطين سلبًا بهذه الحرب، لكنه قلل من تأثير هذه الأزمة على غزة.

وقال المختص نوفل لوكالة "صفا" إن الاقتصاد الفلسطيني باعتباره جزءًا من الاقتصاد العالمي ومستورد أساسي للغاز الطبيعي وللسلع الغذائية، سيما الزيوت والقمح من روسيا وأوكرانيا، فسيتأثر سلبا في حال نشوب حرب شرق القارة الأوروبية.

وفيما يخص قطاع غزة، قلل نوفل من تأثير الأزمة على القطاع من حيث توفر السلع الأساسية على الرغم من أن الجهات المستوردة تستقدم هذه المواد -الزيوت والقمح- من روسيا وأوكرانيا.

وعَزا هذا الأمر، نتيجة توفر مخزون غذائي في القطاع لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر سواء عن طريقة وكالة الغوث أو الجهات الحكومية المختصة.

لكنه لم يستبعد حصول ارتفاع على أسعار هذه المواد في القطاع نتيجة تناقص كميتها وعدم توفرها وصعوبة الحصول عليها بالشكل المطلوب عالميا.

تأثر الأسواق العالمية

ووفق المختص، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية في حال تطورها لحرب متعددة الإشكاليات ستؤثر بالسلب على استقرار الأسواق العالمية والمحلية وستكون المعادن والعملات والغذاء ولا سيما السلع الأساسية ومن ضمنها المحروقات والغاز في مرمى هذه الحرب.

وأشار إلى أن أوكرانيا من الدول الخمس الكبرى في انتاج القمح والزيوت، فيما تتربع روسيا على عرش انتاج الغاز الطبيعي إضافة لإنتاجها الوفير من القمح التي تستورده معظم دول العالم من هناك.

ونوّه على أن الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي وحتى هذه اللحظة لا زال يعاني من الارتفاعات القياسية على أسعار المواد الأساسية نتيجة جائحة كورونا، والتي بلغت 30 %، لافتًا أن نشوب حرب شرق القارة الأوروبية ستزيد التخوف العالمي من ارتفاعات أخرى على هذه السلع بالإضافة للخامات والمعادن الأخرى.

وسيكون التحدي الأكبر توفير هذه السلع بالشكل المطلوب في حال نشوب الحرب، مما سيشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي وليس فقط على الدول المشاركة في الحرب بشكل مباشر.

العملات والمعادن الثمينة

وفيما يخص العملات والمعادن، بيًن المختص نوفل أن انتاج وتصدير المعادن الثمينة والغاز سيتأثر عالميا في حالة نشوب الحرب، مما سيدفع لغلاء الأسعار.

وقال: "بمجرد فرضية احتمال وصول النزاع لحرب في هذه المنطقة ارتفعت فورا أسعار الذهب عالميا، وفي ظل الحروب تلجأ الدول للاحتياطي من العملات والذهب للحصول على السلاح والغذاء، وبذلك تنشأ حالة من عدم الاستقرار في الأسعار".

وأشار إلى احتمالية انهيار أسعار العملات الالكترونية المشفرة مثل "البت كوين" في حال استمرار هذه الأزمة وتطورها، وبالتالي سيتأثر الاقتصاد العالمي.

وحول العلاقة ما بين سعر صرف العملات وأسعار المعادن الثمين مثل الذهب في مثل هذه الظروف، ذكر نوفل أن العلاقة عكسية فارتفاع أسعار الذهب يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات ولاسيما الدولار الأمريكي.

وأضاف: "في زمن الحروب وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية يميل المواطن إلى المعادن الثمينة مثل الذهب كونها أكثر استقرارا زمن الحروب من أسعار العملات والأسهم التي ممكن أن تتأرجح أسعارها وفقا لسير الحرب وتداعياتها.

وتابع " في ظل الحروب يزداد الطلب على شراء الأسلحة فيزداد الطلب على العملات المستقرة مثل الدولار الأمريكي، وكذلك يزداد الطلب على شراء الذهب، وستكون شركات الأسلحة والدول المصنعة في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر".

التعافي من الأزمة

ووفق البنك وصندوق النقد الدولييَن، فإن العالم لم يتعافَ بعد من تبعات جائحة كورونا اقتصاديا، ووجود شبح الحرب يفاقم هذه الأزمة ويُعمقها.

ويتوقع البنك الدولي أنه وفي حالة نشوب حرب شرق أوروبا، ودخول أطراف عالمية وازنة فيها ستطول فترة التعافي من آثار هذه الحرب وستمتد إلى ما بعد منتصف العام الجاري، أما في حال انتهاء هذه الأزمة دون حرب فإن فترة التعافي ستقتصر على الربع الأول من العام.

صفا