أكدت حركة حماس، أن لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة.
وقالت حركة حماس في بيان صدر عنها حول اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني: "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".
وحذرت من" أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية، وندعو شعبنا العظيم وجميع قواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة."
وبينت أنه على الرغم من كل المواقف الوطنية الأصيلة التي عبرت عنها فصائل وقوى وشخصيات ومكونات وطنية متنوعة وواسعة بضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي سواء عبر التوافق أو الانتخابات، إلا أن كل ذلك لم يجد أي اهتمام أو تقدير من الفريق المتنفذ في السلطة والمنظمة، بل بادر بإلغاء الانتخابات الشاملة المتفق عليها وطنياً، وهو ما يعني تكريس سياسة التفرد وحالة الانقسام، غير آبه بكل الجهود المخلصة لتوحيد شعبنا، ومنها الجهود المصرية المتواصلة، والجهود الجزائرية التي تجري حالياً.
وقالت الحركة:" يأتي اجتماع المجلس المركزي في ذروة اجتماعات القيادات المتنفذة مع قادة الاحتلال، وفي ظل تعاظم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ما يدل بوضوح على حقيقة ما يجري ترتيبه بصورة مريبة."
وأضافت:" آن الأوان لتتوحد كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديمقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة."
وأشارت: ستبقى حماس حريصة كل الحرص على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة الشاملة، والتوافق الوطني على استراتيجية نضالية جادة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير أرضنا وقدسنا ومقدساتنا وأسرانا وعودة شعبنا إلى وطنه.
